[الشريف إيهاب التركي الشاذلي الإدريسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالمالك زروقي الخبازي الحمزاوي الإدريسي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقيبنا الشريف إيهاب التركي الشاذلي الادريسي
يعتبر هذا الموضوع إحدى ركائز البحث في الأنساب الشريفة التي طالها الكثير من الدس والتزوير وربما حتى الخوف من الجهر بالنسب الشريف في اوقات يتغلب فيها أعداء آل البيت.
الموروث الشفوي لدى العامة من الناس يبقى سائدا ما لم يعارضه أحد أو طعن فيه .
فشهادة الشهود بثبوت النسب قاعدة شرعية يلجأ اليها البعض لإثبان نسبهم الى آل البيت إما لضياع وثائق أو إغفال النسب لخوف أو انتماء الى قبائل للإحتماء.
يبقى الأخذ بالموروث الشفوي رهين باعتراف بني عمومتهم الثابت لديهم النسب الشريف .
اذا لم يعترفوا بهم يسقط هذا الموروث رسميا.
وهذا ما وقع لآل كنون على عهد المولى اسماعيل حينما رفض الأشراف القاسميون الاعتراف بهم كأبناء عمومة.
أما بخصوص وجود ثلة من الأشخاص جاؤوا بنسب مغاير للموروث الشفوي المتواتر كابر عن كابر فهذا يتطلب وجود وثائق رسمية وعقود نكاح او بيع وشراء .عدا وجود هذه المؤشرات فان كلام هذه الثلة مجرد عصيان وافتراء ، كما أن قبول البعض بها هو مجرد نزوة لحصول ما يروج داخل انفسهم من حب المظهر والسيادة .
العبرة في هذا الأمر كيف سيغير الحفيد السادس أو السابع ما أقره الجد السادس او السابع .
وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى.

بادئً ذي بدء أتقدم بالشكر الجزيل لسيادة الشريف عبدالمالك زروقي الخبازي الحمزاوي الإدريسي للإضافات التي قام بإضافتها لهذا الموضوع التي أستخلصت منها هذه النقاط المهمة التي يحتاجها الباحث قبل البدء في دراسة الأنساب وتدقيقها وتنقيحها وتوثيقها فكان تعقيبي على هذه النقاط كالأتي:
الموروث الشفوي لدى العامة من الناس يبقى سائدا ما لم يعارضه أحد أو طعن فيه .
المورث الشفوي لا يطلق عليه موروث إلا إذا أخذ صفة التوارث بين أفراد العائلة من الأجداد إلى الأباء إلى الأبناء وتزيد من مصداقيته الوثائق التي خطها كبار العائلة وكلما كانت هذه الوثائق أقدم عززت ودعمت هذه الرواية الشفوية ولا ينفي عدم وجود الوثائق مصداقيتها ولكنها تكون عرضه للشك والتوجس من قبل المذبذين والمترددين والطاعنين بلا بينة أو دليل ولكنها في النهاية حجة يحتج بها وتحتاج إلى من يدونها ويوثقها من كبار العائلة.
فشهادة الشهود بثبوت النسب قاعدة شرعية يلجأ اليها البعض لإثبات نسبهم الى آل البيت إما لضياع وثائق أو إغفال النسب لخوف أو انتماء الى قبائل للإحتماء.
شهادة الشهود فيها نظر فلربما كان المشهود لهم من ذوي المال والجاه والسلطة في المجتمع فهنا قد يكون الشهود صادقين في شهادتهم وربما يكونوا غير ذلك وأعود مرة أخرى وأقول بأن الموروث الشفوي سوف يكون هو الفيصل في هذه الشهادات.
يبقى الأخذ بالموروث الشفوي رهين باعتراف بني عمومتهم الثابت لديهم النسب الشريف .
إذا وجد الموروث الشفوي ووجد من يشهد بأن هؤلاء أبناء عمومة هؤلاء فقد زال أي مبرر بعدم إعتراف هؤلاء بقرابة هؤلاء.
اذا لم يعترفوا بهم يسقط هذا الموروث رسميا.
لا يسقط الموروث الشفوي مهما كان بل يبقى قائماً يزيدهُ تقادم الزمن رسوخاً ومصداقية فالأيام كفيلة بكشف حقيقة المنكرين وموقفهم من هذا الموروث الشفوي.
أما بخصوص وجود ثلة من الأشخاص جاؤوا بنسب مغاير للموروث الشفوي المتواتر كابر عن كابر فهذا يتطلب وجود وثائق رسمية وعقود نكاح او بيع وشراء .
صحيح فالوثائق الرسمية وعقود الأنكحة أو البيع والشراء التاريخية القديمة هي الفيصل في فض نزاعهما وإختلافهما وما عدا ذلك فيقدم الوروث الشفوي ويسود على أي مزاعم تخالفهُ وتعارضه.