أولا : هل ستكون هذه النقابة أرضية أو إلكترونية؟
وأقصد بالأرضية (تملك مقومات التاسيس والإختيار والإنتخاب وإقامة الإجرائات القانونية والإداريةعلى مستوى كل دولة أو فرع) كما هو قانون واجرائات واعراف كل بلد في تاسيس الجمعيات والمنظمات والنقابات؟؟؟ وما يتبع ذلك من اتخاد مقرات ومكاتب وأوراق والمحافظة على الوثائق وكل ماله علاقة بالنقابة او فروعها واعضائها...
إن وجود مقر لكل نقابة إدريسية فرعية في كل دولة على أرض الواقع مع النقابة العامة للسادة الأشراف الأدارسة الإلكترونية تابعة إدارياً للنقيب العام للسادة الأشراف الأدارسة يعزز من وجودها وحضورها بين مؤسسات الدولة التي سوف تسمح بفتح مقر لها في حدودها الإقليمية وبممارسة مهامها بشرط أن لا يتم تأطيرها وتحجيمها وفصلها عن النقابات الفرعية الموجودة بالدول الأخرى والنقيب العام للسادة الأشراف الأدارسة وذلك لأنها ذات صبغة عالمية لا تحدها حدود جغرافية فإذا تعذر ذلك فعندها سوف ندير هذه النقابة إلكترونياً.
وهذا سيفتح مجال للتساؤل حول [mark=#ccff00]الصلة التي يجب أن تربط نقابتنا هذه والتي هي قيد التاسيس مع بقية النقابات والجمعيات التي تمثل الاشراف الادارسة في مختلف البلدان [/mark]والتي أقترح أن يفتح السيد المدير
وبذلك يصبح هذا الديوان الساحة الواسعة للتواصل والتخاطب وتتبع الأشراف الادارسة ومكاتبهم واخبارهم واحوالهم إعلاميا.....
شيء جميل جداً ورائع أتمنى أن يتحقق إن شاء الله.
أما إذا كانت إلكترونية: فإنها ستكون عبارة عن نقابة معلوماتية تجمع معلومات إلكترونية عن مختلف فروعها ومكاتبها الإكترونية والتعريف ببعضها مع ما تحتاجه هذه المتابعة من ضرورة توفرالجميع على خبرة إلكترونية للتواصل مع بقية فروعه او [mark=#ffff00]أن يكون النقيب (أسميه بين قوسين الإلكتروني)[/mark] المنتخب سواء على مستوى المكاتب الفرعية حسب البلدان والمدن والمناطق المختلفةأو المكتب الرئيسي (الإلكتروني)
إن النقابة العامة للسادة الأشراف الأدارسة يجب أن تكون إلكترونية وذلك لأنها نقابة عالمية لا تحدها حدود إقليمية أو دولية ونحن نتمنى تمثيلها على أرض الواقع في كل دولة ولكن إذا كانت هناك عوائق وموانع فعندها ليس أمامنا إلا عالم الشبكة العنكبوتية الفسيح وليس هناك نقيب إلكتروني فالنقيب إذا تم إنتخابه إنتخاباً نزيهاً وفق شروط معينة فعندها يصبح نقيباً شرعياً سواء كان له مقر على أرض الواقع أو لم يكن.
كما يحافظ على المعلومات التقنية ويكون صلة وصل بين الأشراف الادارسة معلوماتيا فيكون بذلك أمينا على هذه المعلومات (وأفضل أن يسمى ممثل كل بلد أمينا محليا)كما يكون دليلا لمن يبحث عن المكاتب والنقابات والجمعيات والممثلين للأشراف الادارسة كل حسب بلده [mark=#ffff00]ويسمى النقيب العام( ألأمين العام )[/mark] فلا يكون هناك اي تعارض بين النقابة الإكترونية أو الأمانة كما أقترح ان تسمى وبين مختلف الجهات الممثلة لكافة فروع الاشراف الأدارسة
نحن نسعى إلى تعيين نقيب عام للسادة الأشراف الأدارسة عالمياً بصفة شرعية يستطيع أن يقوم بمهام النقابة العامة للسادة الأشراف الأدارسة ويكون له حضوره المحلي والدولي بغض النظر إن كان هناك نقباء لبعض فروع الأشراف الأدارسة تم تعيينهم من قبل حكوماتهم أو لم يكن ولا يصح أن نطلق عليه أمين محلي أو أمين عام لأن هذا يتنافى مع هدفنا وهو جعل مرجعية عالمية للسادة الأشراف الأدارسة أسمها النقيب العام للسادة الأشراف الأدارسة لأن النقيب له مدلول والأمين له مدلول وكلاهما لا يستويان.