[المغراوي الادريسي]

[frame="1 98"]بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقرر في الشريعة الإسلامية أن أمر الأنساب موكول إلى أربابها و أنهم هم المسئولون عنها، و المصدقون فيها ، و أن الطعن لا يقبل إلا بدليل قاطع و قد تقرر ايضا في كتب الفقه قديما و حديثا أن من كلام الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه : الناس مصدقون في أنسابهم على ما حازوا و عرفوا به كحيازة الأملاك، -و هي وجهة نظر منطقية -، كما تقرر أيضا أن المثبت للشيء مقدم على النافي لذلك الشيء إلا بدليل قاطع، و أن الظن لا ينقض بالظن كما تقرر في علم الأصول و تداوله الفقهاء و اتخذوه قاعدة صحيحة و جعلوه أصلا تنبني عليه الأحكام الشرعية، إلا أن يكون الطاعنون أكثر من المثبتين، على أن يكون الأولون من نفس قوم الأخيرين و من ذوي العلم و المعرفة فيهم لا من غيرهم. و أنه في حالة تماثل البينيتين ، تسقطان معا و يبقى الشيء على أصله و النسب بيد حائزه، و حتى لا أطيل فلب الكلام هو أن الظن لا ينقض بالظن[/frame]

هذا كلام يؤخذ به كله ولا اظن منا من يعارضه .
ومنه تستمد القواعد، وتنبجس ألأحكام.